أصدرت دائرة العلاقات الخارجية في الإدارة الذاتية الديمقراطية لإقليم شمال وشرق سوريا، اليوم، بياناً توضيحياً حول التصريحات التي أدلت بها الرئيسة المشتركة لدائرة العلاقات الخارجية في الإدارة الذاتية إلهام أحمد لموقع NTV. وبيّنت إن تصريحات إلهام أحمد وتحديداً في الجانب المتعلق بقضية اللاجئين السوريين أُخرجت من سياقها الصحيح، ما أثار موجة من الجدل واللغط لدى الرأي العام.

وجاء في نص التوضيح:

"أدلت الرئيسة المشتركة لدائرة العلاقات الخارجية في الإدارة الذاتية، السيدة إلهام أحمد، بتصريحات لموقع NTV الألماني تناولت فيها جملة من القضايا الملحة على الساحة السورية التي تتطلب تعاوناً دولياً، وعلى رأسها قضية اللاجئين السوريين التي تعود إلى الواجهة من جديد، إثر سلسلة من القرارات والإجراءات التي اتخذتها العديد من الحكومات الأوروبية في الآونة الأخيرة بهذا الشأن، فضلاً عن انعكاسات الحرب الدائرة في لبنان على هذا الملف، والتي أجبرت آلاف السوريين على الهروب والعودة إلى وطنهم.

لكن، وللأسف الشديد، فإن تصريحات السيدة إلهام أحمد وتحديداً في الجانب المتعلق بقضية اللاجئين السوريين أُخرجت من سياقها الصحيح، ما أثار موجة من الجدل واللغط لدى الرأي العام، ولهذا اقتضى التنويه بأنه ما نُسب إليها من أن الإدارة الذاتية مستعدة لاستقبال السوريين المدانين بارتكاب جرائم، أو المشتبه بهم، دون قيود أو شروط غير دقيق، حيث أن هذا الكلام لا أساس له من الصحة، إذ إن كلام أحمد كان حول اللاجئين السوريين الراغبين في العودة الطوعية إلى مناطق شمال وشرق سوريا.

وتأتي تصريحات أحمد بهذا الشأن تماشياً مع النداءات السابقة والعلنية للإدارة الذاتية التي أبدت فيها مراراً وتكراراً استعدادها للتعاون والالتزام بجميع المسؤوليات الإنسانية الملقاة على عاتقها فيما يخص ملف اللاجئين السوريين أينما كانوا، ومن هذا المنطلق تواصلت مع الأمم المتحدة وجميع الجهات الدولية المعنية، بغية إيجاد حلول معقولة تخفف من معاناة السوريين في الشتات، وتمنح الفرصة لأولئك الراغبين في العودة الطوعية والآمنة لمناطق شمال وشرق سوريا.

وفي الوقت الذي تعبّر فيه الإدارة الذاتية عن رغبتها الصادقة للتعاون مع المجتمع الدولي في هذا الملف الحساس والشائك، فإنها تدرك تماماً أن هذه الحلول المقترحة تبقى حلولاً مؤقتة ومبنيّة على دوافع إنسانية محضة، وأن الحلّ الجذري لهذه المسألة غير ممكن إلا في إطار الحل السياسي الشامل للأزمة السورية. لكن وبالنظر إلى غياب أية بوادر للحل السياسي في سوريا على المدى المنظور، فإننا نجد أنفسنا ملزمين، من منطلق مسؤولياتنا الإنسانية والوطنية، للإقدام على بعض الخطوات الضرورية حيال تلك القضايا الملحة، التي لا تحتمل المزيد من التريث والتأجيل، كقضية اللاجئين السوريين.

ومن أجل تحقيق هذه الأهداف، فإنه من الضروري أن يسهم المجتمع الدولي في دعم مساعي الإدارة الذاتية بخصوص ملف اللاجئين السوريين، وذلك عبر دعم المجتمعات المحلية داخل سوريا لتكون قادرة على النهوض، وتوفير الخدمات الأساسية والبنية التحتية التي تُتيح للسوريين فرص العيش الكريم في بلدهم للحد من ظاهرة الهجرة، وفي الوقت عينه حشد الدعم والتعاون لتأمين العودة الطوعية لكل اللاجئين السوريين الراغبين في العودة.

وتؤكد الإدارة الذاتية مرة أخرى من أن توفير البيئة الآمنة لعودة اللاجئين السوريين هو شرط أساسي يتماشى مع القرارات الدولية المتعلقة بحقوق اللاجئين، ولا سيما اتفاقية عام 1951 الخاصة بوضع اللاجئين، والتي تنصّ على أن العودة الطوعية يجب أن تتم في ظروف تضمن الكرامة والأمان.

ونعلم أنه لتحقيق جميع هذه الظروف لا بدّ من إعطاء الأهمية للملف السوري وتوفير القنوات اللازمة لتعاون دولي وإقليمي فعال مع المجتمعات المحلية، بالإضافة إلى تبنّي حلّ سياسي شامل يستند إلى قرارات الأمم المتحدة الخاصة بسوريا ويضمن السلام والاستقرار لجميع السوريين، واستناداً إلى هذه الشروط فإنه يمكن للإدارة الذاتية في شمال وشرق سوريا أن تلعب دوراً فعالاً في استقبال اللاجئين الراغبين في العودة الطوعية بكرامة وأمان، لكن إلى حين تحقيق تلك الظروف الجذرية والمناسبة فإن الإدارة الذاتية لن تألو جهداً في القيام بمسؤولياتها الإنسانية والأخلاقية حيال ملف اللاجئين، وهو ما تقوم به حالياً، على الرغم من كل التحديات والمعوقات، في استقبال وتأمين اللاجئين السوريين الهاربين من أتون الحرب الدائرة في لبنان".